به نقل از «ایسکانیوز»

چرا قوه قضائیه با فروش خودرو در بورس مخالفت می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۷۲۵۵

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، جنگ گسترده اقتصادی علیه ایران، وجود ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی در دولت‌های اخیر و سوداگری دلالان که به تلاطم ارزی و بی‌ثباتی قیمت ارز و بالا رفتن بی‌وقفه قیمت دلار در کشور منجر شده است، به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو منتهی شد و قیمت کارخانه خودروی تولیدی با آنچه در بازار معامله می‌شود، تفاوت قابل‌توجهی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی: شورای رقابت مصوبه‌ای برای توقف فروش خودرو در بورس ندارد

این تفاوت قیمت، بسیاری را بر آن داشت تا در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند و البته خودروسازان عمده نیز رو به راهکارهایی آوردند و به‌نوعی تلاش داشتند قیمت‌های کارخانه‌ای تولیدات خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیک کنند!

جالب اینکه با افزایش قیمت‌ها در بازار روند توزیع خودرو از سوی خودروسازان که تا چند سال قبل با اقدامات مختلف از جمله فروش لیزینگی و طرح‌های مختلف پیش‌فروش به‌دنبال جلب مشتری بودند، با اختلال و کندی مواجه شد و آنها با بهانه‌هایی مانند نقص لوازم و کمبود قطعات ناشی از تحریم‌ها، خودروها را در تیراژهای بسیار زیاد در پارکینگ‌های خود دپو کردند که این اقدام آنها صدای دستگاه قضائی و به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور را در آورد.

عرضه خودرو در بورس خلاف قانون و منافع مصرف‌کننده است

پس از نهایی شدن تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا و عملیاتی شدن این تصمیم، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ماجرا، مخالفت‌ خود را به‌صورت شفاف اعلام کرد.

احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: این کار با دو هدف انجام شده است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرف‌کننده.

معاون سازمان بازرسی متذکر شده بود: اگر کالایی به‌میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به‌عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند اما زمانی که کالایی به‌میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و  از طرفی تولیدکننده منحصربه‌فرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولیدکننده است، در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

آن‌طور که اسدیان گفته است، تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به‌قدر نیاز جامعه، خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است لذا شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند 5 ماده 58 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.

در سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به‌مدت یک سال، تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست محترم جمهور هم طی دستورالعمل 8ماده‌ای خود، مقرر کرد که اولاً تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها 15 درصد نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کند. مدت یک سال مذکور گذشت اما نه تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت!

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره عرضه خودرو در بورس

اما در این باره، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه هم به موضوع عرضه خودرو در بورس ورود کرد و با بیان اینکه "هم‌اکنون هماهنگی‌هایی مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذی‌ربط قانونی است"، گفت: قوه قضائیه در راستای ایفای مأموریت‌های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این مأموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گیرد و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه‌تازی نمی‌کنیم.

ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست 2 شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیرقابل قبول نداشته باشند، در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته است، این روند را خلاف منافع مصرف‌کننده تشخیص داده و معتقد است باید به‌گونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضائیه، درصدد هستند اقداماتی که صورت می‌گیرد، مطابق موازین قانونی باشد، امیدواریم این همکاری‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد.

در کشور ما با خودرو مانند لوازم عتیقه رفتار می‌کنند!

اما احمد علیرضابیگی؛ نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از عرضه خودرو در بورس به تسنیم گفت: با خودرو مانند حراجی عتیقه رفتار می‌شود به‌گونه‌ای که جنس نایاب را که انحصاری است می‌گذارند وسط و هر کس قیمت بالاتری داد، آن جنس برای اوست.

وی با تأکید بر اینکه خودرو باید رقیب داشته باشد، اظهار کرد: البته رقیب هم باید امکان عرضه کالای خود را داشته باشد و مشتری حق انتخاب داشته باشد؛ این‌که شما یک کالای انحصاری را وسط بگذارید و هیچ رقیبی ندارد و هر کس پول بیشتری داد می‌تواند کالا را بخرد، به‌طور حتم این ظلم در حق خریدار است.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت با بیان اینکه اگر قرار است خودرو در بورس عرضه شود باید امکان واردات خودرو هم برای عرضه در بورس فراهم شود، افزود: باید به افراد دیگری هم اجازه بدهیم که امکان ایجاد خودروسازی را داشته باشند و ‌محصول خود را عرضه کنند نه این‌طور که فروشنده انحصاری باشد این ظلم در حق خریدار است.

علیرضابیگی با تصریح به اینکه عرضه خودرو در بورس مشکلی را حل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: به‌طور حتم این بار با عرضه خودرو در بورس به‌جای اینکه پول در جیب دلالان برود به جیب خودروساز می‌رود که اجحاف در حق خریدار و ‌مردم است.

با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند 207 تا دو برابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولاً خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین‌شده و ثانیاً خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به‌جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد، به این موضوع ورود کرده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1169066 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو سازمان بازرسی کل کشور عرضه خودرو در بورس مصرف کننده قیمت خودرو قوه قضائیه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۷۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش اقساطی خودرو کارکرده؛ رونمایی از تب جدید معاملات خودرویی

فرارو- خرید و فروش اقساطی خودرو کارکرده را باید جدید‌ترین راهکار خریداران و فروشنده‌ها در بازار بدانیم.

به گزارش فرارو؛ همزمان با افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکل‌گرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمی‌کنند. همزمان فروشنده‌ها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقی‌مانده در پارکینگ و مخارج نگه‌داری از آن خلاص می‌شوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق می‌گیرد، دنبال جبران ضرر و زیان می‌روند. فروش اقساطی خودرو برخلاف چیزی که احتمالا تصور می‌کنید، فقط به‌مدل‌های اقتصادی و داخلی محدود نمی‌شود و خیلی از فروشنده‌ها بابت فروش ماشین‌های مونتاژی و میلیاردی بازار، از پیدا کردن مشتری دست‌به‌نقد ناامید شده‌اند.

قیمت پراید صفرکیلومتر با احتساب معدود مدل‌های باقی‌مانده‌ای که در بازار وجود دارد، حول‌وحوش ۳۵۰ میلیون تخمین زده می‌شود، اما فروشنده‌ای حاضر شده پراید دست‌دوم مدل ۹۰ را با قیمتی نزدیک ۲۰۰ میلیون به‌شکل اقساطی بفروشد.

پرایدی که درباره آن صحبت می‌کنیم، در این چند سالی که از عمرش می‌گذرد، حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر راه رفته و فروشنده چیزی حدود یک‌چهارم از اصل پول تعیین شده برای خودرو را به‌شکل اقساطی و تحویل چک صیادی دریافت می‌کند.

کوییک دنده‌ای ساده که از خط تولید سایپا کنار رفته در بازار مدل‌های صفرکیلومتر کمی بیش از ۳۶۰ میلیون به خریداران پیشنهاد می‌شود. یکی از فروشنده‌های کوییک دنده‌ای مدل ۹۹ که در این سال‌ها ۳۸ هزار کیلومتر با خودرو راه رفته، آن را با رقمی بالاتر از مدل‌های صفرکیلومتر آگهی کرده است! چقدر؟ ۳۷۰ میلیون.

فروش اقساطی این کوییک به‌شکلی است که خریدار باید در قدم اول پولی در حدواندازه ۲۰۰ میلیون به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد و بابت اقساط سه گزینه خواهد داشت. شش ماهه، ۳۵ میلیون. ۱۲ ماهه ۲۰ میلیون و ۲۴ ماهه ۱۳ میلیون. اینطوری خرید اقساطی خودرو با انتخاب بازپرداخت شش ماهه حدود ۱۰۰ میلیون کمتر آب می‌خورد.

فروش اقساطی خودرو فقط محدود به مدل‌های اقتصادی و داخلی نمی‌شود و انگار بخشی از خریداران برای سوار شدن شاسی‌بلند‌های مونتاژی و وارداتی هم از چنین شگردی برای خرید خودرو استفاده می‌کنند.

چانگان CS۳۵ مونتاژی مدل ۹۷ یکی از همین گزینه‌هاست. مدلی که بعد ۸۶ هزار کیلومتر کارکرد، با قیمت پایه ۹۵۹ میلیون به شکل اقساطی فروخته می‌شود. فروشنده حداقل مبلغ مورد انتظار برای پیش‌پرداخت را ۷۰۰ میلیون تعیین کرده و در شش قسط انتظار پرداخت چک‌های ۱۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی را دارد. نهایتا بعد اتمام اقساط، خریدار چیزی نزدیک یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون یعنی ۴۰ درصد بیشتر از رقم پایه اولیه به حساب فروشنده واریز می‌کند.

جک J۴ در دسته ارزان‌ترین مونتاژی‌های بازار قرار می‌گیرد و جزو معدود مدل‌های زیر یک میلیارد است. همین جمله برای افزایش توجه‌ها به خرید جک J۴ کفایت می‌کند و از قضا فروشنده‌ای برای پیدا کردن مشتری سراغ فروش اقساطی رفته است.

قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، از طرف فروشنده حدود ۷۹۰ میلیون یعنی رقمی نزدیک مدل‌های صفرکیلومتر تعیین شده است. تصمیمی که احتمالا به‌خاطر کارکرد پایین خودرو گرفته شده. شرایط فروش اقساطی این مدل به شکلی است که رقم پیش‌پرداخت اولیه ۵۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و خریدار در ۳۰ قسط باید برای پاس کردن اقساط ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی دست به کار شود. قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، با این اوصاف بعد دو سال و شش ماه از آغاز بازپرداخت اقساط به حدود ۹۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌شود.

سوبا M۴ را می‌توانیم جزو گران‌قیمت‌ترین سواری‌های مونتاژی فعلی بدانیم. قیمت سوبا M۴ در کارخانه یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون است، اما در بازار آزاد در دسته مدل‌های دو میلیاردی قرار می‌گیرد و به‌طور متوسط دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون آگهی می‌شود.

قیمت سوبا M۴ دست‌دوم مدل ۱۴۰۲ که کمتر از پنج هزارکیلومتر راه رفته، در یکی از آگهی‌های فروش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون قید شده است.

فروشنده که احتمالا یکی از نمایشگاه‌داران غرب تهران است، در ازای ۷۶۰ میلیون به‌عنوان ودیعه اولیه و ۳۰۱ میلیون به‌عنوان ودیعه ثانویه (سه ماه بعد موعد پیش‌پرداخت اول) و اقساط یکساله ۹۰ میلیونی، دنبال مشتری برای سوبا M۴ مدل ۱۴۰۲ می‌گردد. قیمت سوبا M۴ کارکرده به این ترتیب بعد یک سال به حدود دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون می‌رسد.